وافادت وكاله مهر للانباء نقلا عن الصحافه الفرنسيه ان الاذاعه الوطنيه الموريتانيه اعلنت ذلك واكدت ان الميثاق الذي يتضمن 11 ماده شدد علي التزام المجلس العسكري باحترام جميع الالتزامات التي تعهدت بها الدوله والمبادئ المكرسه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومن قبل الامم المتحده والمنظمات الاخري التي ترتبط بها الدوله وخصوصا الاتحاد الافريقي وجامعه الدول العربيه.
واضافت الاذاعه " ان الميثاق يحتفظ بالاحكام الوارده في مقدمه دستور 21تموز/ يوليو 1991 وخصوصا فيما يتعلق بالاسلام وبحريه الفرد والمجموعات وبحقوق وامتيازات الدوله " .
واستنادا الي بيان بثته الاذاعه ادخل الميثاق تعديلات علي بعض الاحكام ليتمكن المجلس العسكري للعداله والديموقراطيه من ممارسه السلطات التشريعيه باصدار مراسيم واضعا بذلك حدا لصلاحيات البرلمان المنتخب في تشرين الاول / اكتوبر /2003.
وحسب النص يمارس رئيس المجلس العسكري السلطه التنفيذيه ويعين رئيس الوزراء واعضاء الحكومه الانتقاليه وسيكونون جميعهم مسوولين امامه وامام المجلس العسكري.
اما الاحكام الدستوريه الاخري وخصوصا تلك المتعلقه بالمجلس الدستوري والمجلس الاسلامي الاعلي وديوان المحاسبه فلم يدخل عليها اي تعديل.
وكان رئيس المجلس العسكري للعداله والديموقراطيه في موريتانيا العقيد " اعلي ولد محمد فال " اعلن انه سيتم تنظيم انتخابات عامه مباشره بعد اجراء استفتاء علي الدستور المعدل خلال عام كما نقل عنه رئيس حزب سياسي استقبله العقيد اعلي " .
واعلن ايضا ان اي عضو في المجلس العسكري لن يترشح الي الانتخابات العامه المقبله والامر نفسه ينطبق علي الرئيس المقبل للحكومه الانتقاليه . /انتهي/
اعتمد المجلس العسكري للعداله والديموقراطيه الحاكم في موريتانيا ميثاقا دستوريا يحدد صلاحيات السلطات خلال الفتره الانتقاليه.
رمز الخبر 215230
تعليقك